به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال در بانکها

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۱۴۲۵

رییس کل بانک مرکزی گفت: مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال به بانکها به زودی ابلاغ می شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیف در سومین مرحله همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی دربابلسر افزود: مبلغ 45هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که 35هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی های دولت تخصیص یافت و 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر ازیکصد میلیون تومان در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در اجرای تبصره 35 قانون بودجه در سال 95 ، اولویت به تخصیص مبلغ دو هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه داده شد که عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه بسیار درخشان بود. خوشبختانه این مکانیزم برای سال 96 نیز تمدید ومقرر شد سود وجرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد مورد بخشودگی قرار گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که ازظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک هاو جبران بدهی های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم.گفت:مبلغ 45000 میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که 35000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی های دولت تخصیص یافت و 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر ازیکصد میلیون تومان در نظر گرفته شد.

وی افزود: اولویت به تخصیص مبلغ 2250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه داده شد که عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه بسیار درخشان بود. خوشبختانه این مکانیزم برای سال 96 نیز تمدید ومقرر شد سود وجرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد مورد بخشودگی قرار گیرند.

دکتر سیف در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در استقلال اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در جهت تقویت و توسعه بخش کشاورزی اعلام کرد.وگفت:شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که علاوه بر فعالیت های جاری بانکداری، تمرکز ویژه ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده گذاران در سطح کشور انجام می دهد که جزو ویژگی های منحصر به فرد این بانک است.

وی تصریح کرد: سرمایه جدی نظام و حاکمیت برای اعتلا و توسعه بخش کشاورزی ، به حق بانک کشاورزی است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره 35 قانون بودجه وافزایش سرمایه این بانک در سال 95، روند افزایش سرمایه این بانک در سال 96 نیز ادامه خواهد داشت و به زودی سرمایه بانک کشاورزی 3700 تا 3800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

دکتر سیف با اشاره به این مطلب که رسالت اصلی بانک ها جمع آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی وتوسعه ای است گفت: بانک هم یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم فاصله ای بین نظام بانکی ما ونظام بانکی بین المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع کلیه تحریم های هسته ای شد ولی ازسرگیری روابط بانکی بین المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین المللی نیازمند اصلاح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط جدید باید تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصلاح شود.

سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت حدنصاب های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه ، صورت های مالی استانداردو شرایط مستتر در صورت های مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی و همچنین استانداردهای بین المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند.

وی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می برد به توصیف بخشی از این مشکلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکلات است که بایستی از طریق تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سودآوری و خلق ارزش برطرف شود.

سیف عدم تعادل در دارایی و بدهی بانک و مدیریت منابع و مصارف را مشکل دیگر نظام بانکی اعلام کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهینه سازی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد.

وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح ، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین المللی و عملکرد مثبت این بانک - حتی در دوران تحریم -است ، به استحکام سیستم بانکی کمک کند.

وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ در سال 1390 رشد اقتصادی منفی 7.7 درصد بود که در پایان آذر 1395 به مثبت 11.6 درصد رسید و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی( پس از 26 سال) تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است.

سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در چهار سال اخیر به ثبات رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری ها بلند مدت تر و با ثبات تر شده و مهم ترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک های ناگهانی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می‌روند؟/ فرار بانک ها از تله وام مسکن

 روز گذشته آمار جدیدی از عملکرد بانک‌ها برای مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال 1403 منتشر شد.

به گزارش تجارت نیوز، این آمارها نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، همچنان مانند گذشته تعریف چندانی ندارد و این‌ نهادها هنوز از پرداخت وام‌های مربوط به این بخش امتناع می‌کنند.

بر این اساس از بین 26 بانک عامل، عملکرد 18 بانک در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که تا انتهای فروردین 1403، در مجموع 657 هزار و 596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

چرا بانک وام مسکن نمی‌دهند؟

تسهیلات بخش مسکن از نرخ سود بالایی برخوردار نیست و همچنین بازپرداخت آنها نیز نسبت به باقی وام‌ها، مدت بیشتری دارد. به این ترتیب سرمایه‌ای که در قالب وام مسکن از این بانک‌ها خارج می‌شود، بازگشت کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت ندارد.

این در حالی‌ست که این نهادها هم‌اکنون نیز دچار ناترازی هستند و دولت بدون آن که خود قدمی در این عرصه بردارد، مدام سقف پرداخت تسهیلات را افزایش می‌دهد یا وام تکلیفی جدیدی برای بانک‌ها تعیین می‌کند.

بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای درگیر کردن سرمایه خود در این زمینه که آورده زیادی برای آنها ندارد، در پروژه‌هایی شراکت داشته باشند که بتواند به ناترازی آنها کمک کند.

بانک ها چقدر وام مسکن پرداخت کردند؟

عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در این مقطع، 581.526 میلیارد ریال، بانک سپه 19.384 میلیارد ریال، بانک ملی 13.878 میلیارد ریال، تجارت، 11.898 میلیارد ریال، ملت 28.625 میلیارد ریال، صادرات 15 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بر اساس آمار مذکور تقریبا صفر بوده است.

پیامدهای امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن

نهضت ملی مسکن از پایه‌ای‌ترین شعارهایی بود که دولت سیزدهم با آن روی کار آمد. اما از همان ابتدا مشخص شد اجرایی شدن این پروژه با شرایط و منابع کشور همخوانی ندارد و موانع یکی پس از دیگری بر سر راه ساخت واحدها قرار گرفت.

یکی از اصلی‌ترین این موانع، امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به این بخش است. مردمی که آخرین امید آنها برای خانه‌دار شدن پروژه‌های دولتی است، اکنون از دریافت وام‌های مربوط به این بخش نیز ناتوان هستند و دولت هر روز بیش از پیش به آنها برای واریز آورده فشار وارد می‌کند.

اداره راه و شهرسازی استان تهران چند روز پیش پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال کرده است. بر اساس این پیامک، افراد باید تا 31 اردیبهشت آورده خود را به 180 میلیون تومان افزایش دهند.

پیامک قبلی وزارت راه و شهرسازی اواخر سال گذشته برای متقاضیان ارسال شده است. این در حالی‌ است که گفته‌های ابتدایی این وزارتخانه نشان می‌دهد، آورده مربوط به پروژه نهضت ملی مسکن باید در بازه‌های چهارماهه و هر بار 40 میلیون تومان واریز شود.

بنابراین در شرایطی که توان اقتصادی مردم پاسخگوی خرید و ساخت خانه نیست و هر بار مانعی جدید بر سر راه آنها برای شرکت در پروژه نهضت نهضت ملی مسکن وجود دارد، چگونه می‌توان به خانه‌دار شدن امید داشت؟

کانال عصر ایران در تلگرام