مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم وام به زودی ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۱۴۰۷
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،ولی‌اله سیف که در سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی در بابلسر سخن می‌گفت، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 پیش بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک‌ها و جبران بدهی‌های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اولویت اول مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تخصیص یافت که عملکرد بانک کشاورزی بسیار مطلوب بود و خوشبختانه این مکانیزم برای سال 1396 نیز تمدید و مقرر شد سود و جرایم تسهیلات کمتر از 25 میلیون تومان طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد، مورد بخشودگی قرار گیرند.
سیف در این همایش با بیان این که از اساسی ترین سرمایه‌هایی که سازمان را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت می کند هم سویی، انسجام و هم‌افزایی نیروی انسانی است، گفت: مدیریت موفق، جامعیت نگاه به مجموعه تحت مدیریت و هدایت هماهنگ همه عوامل به سوی رشد، جهت گیری‌ها و اقدامات مثبتی است که خوشبختانه در بانک کشاورزی انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که مدیران خوشنام و باتجربه‌ای در بانک کشاورزی سبب شده‌اند سرمایه انسانی این بانک دچار تزلزل نشود گفت: مشخصه منحصر به فرد و برجسته بانک کشاورزی که به موفقیت این بانک کمک می‌کند، فرهنگ بالای سازمانی سرمایه انسانی در این بانک است و مدیرعامل بانک کشاورزی برای حفظ این فرهنگ تلاش‌های خوبی کرده است.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت بخش کشاورزی در استقلال اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کرد و بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در مسیر تقویت و توسعه این بخش اعلام کرد.
سیف شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که علاوه بر فعالیت‌های جاری بانکداری، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده‌گذاران در سطح کشور که جزو ویژگی‌های منحصر به فرد این بانک است، انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: بانک کشاورزی سرمایه جدی نظام و حاکمیت در جهت اعتلا و توسعه بخش کشاورزی، است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره 35 قانون بودجه و افزایش سرمایه این بانک در سال 1395، روند افزایش سرمایه این بانک در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و تقریباً سرمایه این بانک، 3700 تا 3800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
سیف رسالت اصلی بانک‌ها را جمع‌آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی و توسعه‌ای دانست و گفت: بانک هم یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم، فاصله‌ای بین نظام بانکی ما و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع تمام تحریم‌های هسته‌ای شد ولی از سر گیری روابط بانکی بین‌المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین‌المللی، نیازمند اصلاح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط جدید بایستی تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد. لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصلاح شود.
سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت حد نصاب‌های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه، صورت های مالی استاندارد و شرایط مستتر در صورت‌های مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی در کنار استانداردهای بین‌المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند.
وی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می‌برد به توصیف بخشی از این مشکلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکلات است که بایستی از طریق تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سود آوری و خلق ارزش برطرف شود.
سیف عدم تعادل در «دارایی - بدهی » بانک و مدیریت «منابع - مصارف» را مشکل دیگر نظام بانکی اعلام کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهبود نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد.
وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین‌المللی و عملکرد مثبت این بانک، حتی در دوران تحریم است، به استحکام سیستم بانکی کمک کند.
سیف گفت: نظام بانکی ما همواره در حال خدمت به اقتصاد جامعه بوده ولی فرصتی برای تقویت خود نداشته است ولی خوشبختانه در دولت یازدهم از ابتدا با جهت گیری مثبت توجه ویژه‌ای به نظام بانکی شده و از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده می‌شود.
وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است.
سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در 4 سال اخیر به ثباتی رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است، تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت‌های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری‌ها بلندمدت‌تر و با‌ثبات‌تر شده و مهمترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی است.
وی افزود: بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید مفتخر است که توانسته این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و انشاالله با استمرار این سیاست‌ها و با وجود امنیت مثال‌زدنی کشور در منطقه، که با تدابیر مقام معظم رهبری و نیروی مقتدر نظامی کشور فضایی امن را برای سرمایه گذاری‌های بزرگ فراهم آورده، زمینه‌های بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور فراهم شده است که باید از آن استفاده شود.
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان بانک کشاورزی گفت: بانک مرکزی توقع بالایی از بانک کشاورزی دارد که به عنوان بانکی نمونه و پیشتاز الگوی سایر بانک‌ها باشد و نقشی بزرگتر از سایر بانک ها ایفا کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند