توقف بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۷۳۳۹
به علت عدم تامین اعتبار از سوی دولت برای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیون، این طرح عملاً در بانکها متوقف شده است.
خبرگزاری تسنیم: بهمن ماه پارسال بود که طرح بخشش جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی مشتریان دارای زیر100 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی مطرح شد.این طرح بر اساس اجازه قانونی مجلس به دولت طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 بود که طی آن دولت این امکان را پیدا می کرد تا حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات و جریمه دیرکردبدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان هزینه کند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس اگر بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، اصل بدهی خود را به‌طور کامل و یکجا تسویه کنند از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند.
این طرح همزمان با واکنش مراجع عظام تقلید نسبت به نامشروع بودن دریافت جریمه دیرکرد (تاخیرتادیه) بود و به نوعی بانک مرکزی در مقابل واکنش مراجع عظام تقلید و اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع جریمه که دارای شبهه ربوی است، این طرح را مطرح کرد تا بتواند به نوبه خود اعتراضات و واکنشها را ساکت کند.
اما طولی نکشید که این طرح از همان ابتدای شروعش با مشکل و بهانه گیری از سوی بانک مرکزی به چالش کشیده شد. سیف رئیس کل بانک مرکزی یک ماه بعد از اجرایی شدن این طرح بخشودگی، اولویت را با تسهیلات 10میلیونی عنوان کرد و با 90 میلیون کاهش از 100میلیون وعده داده شده گفت: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان محدود است و اولویت فعلا با بخشودگی وام های زیر 10 میلیون است.
پس از آن بانک مرکزی مبلغ تسهیلات مجاز برای بخشودگی را از 100 به25 میلیون کاهش داد.
بانک مرکزی در تاریخ 21 اردیبهشت بخشنامه جدیدیابلاغ کرد تابخشودگی سود و جرایم بانکی برای تسهیلات حداکثر تا سقف 25 میلیون تومان، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31 خردادماه امسال و صرفاً برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای موردحمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» اجرایی شود.
مشکل دیگری که این طرح را به نوعی زمین گیر کرد، مسئله سرپیچی بانکها و زیر بار نرفتن آنها از اجرای کامل و بدون نقص آن بود. به گونه ای که بنابر گزارشات مردمی، بانکها به بهانه های مختلفی از جمله: عدم تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی، اجرا فقط براساس اولویت بندی اعلام شده بانک مرکزی و ... از تن دادن به این طرح بخشودگی طفره می رفتند.
در همین باره علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم این موضوع را تشریح کرد و گفت: به علت عدم تامین اعتبار منابع لازم برای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی از سوی دولت، این بخشودگی عملا متوقف شده است و به طور صحیح در بانکها اجرایی نمی شود.
وی با عنوان این که براساس گزارشات رسیده، برای بانک مرکزی اعتبارات و منابع مالی لازم برای اجرای این طرح اختصاص داده نشده است بیان کرد: دولت موظف شده بود که اعتبار لازم را برای بخشش «سود تسهیلات» در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا بانکها هم درعوض دریافت این منابع و اعتبارات مربوط به سود تسهیلات، از دریافت «جریمه دیرکرد تسهیلات» به صورت داوطلبانه از مشتریانشان منصرف شوند تا بدین گونه هم سود بخشیده شود و هم جریمه دیرکرد، که متاسفانه به علت عدم تامین اعتبار از سوی دولت این امر محقق نشد.
از سوی دیگر کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند که این گونه طرحهای بخشایشی درمان کامل و جامع برای مسئله جریمه دیرکردی که از سوی اکثر مراجع عظام تقلید نامشروع و ربوی عنوان شده، نیست و باید فکری برای ریشه کردن دریافت این نوع جریمه ها کرد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند