اما و اگرهای اجرای بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۶۶۹۵۹
به گزارش ایلنا از ایبنا؛ یکی از مشکلاتی که دریافتکنندگان تسهیلات بانکی همواره با آن مواجه بودهاند، بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم، دیرکرد و همچنین سودهای مرکب به سیستم بانکی است، بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اندیشیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آمار در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول لاوصول به سیستم بانکی برگشت.
هر چند در سال جاری نیز این مصوبه به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی تمدید شد و براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، اما پس از گذشت دو ماه از سال این مصوبه اجرایی نشده و بانکها با مشکلاتی برای بخشودگی سود تسهیلات مواجه هستند.
عزتالله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اینباره اظهارداشت: در سالهای گذشته نیز بانکها در اجرای این مصوبه مشکلاتی داشتند و تعدادی از بانکها آن را اجرا میکردند و در تعدادی دیگر اجرا نمیشد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت باید این مبلغ را پرداخت کند، افزود: بانکها نمیتوانند سود تسهیلات را ببخشند چرا که باید از این منابع دریافتی به سپردهگذاران سود دهند و قرار بود مبلغ سود را دولت تقبل کند و بخش جریمه را نیز بانکها ببخشند که در بخش بخشش جریمه مشکلی وجود ندارد.
یوسفیان ملا تصریح کرد: در سال گذشته سود بانکها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانکها دچار مشکل شدند و اعلام کردند تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانکها واریز نشود بانکها نمیتوانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند.
وی با تاکید بر اینکه در هر صورت این مورد باید اجرایی شود، تصریح کرد: جلسات مختلفی در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی برگزار شده که راههای جبران پیشبینی و قانون به صورت صحیح اجرا شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشبینی کرد که تا حداکثر تا یک ماه آینده این مشکل حل و قانون فوق اجرایی شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: پول تسهیلات بانکی قانون کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۶۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسهی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام