به نقل از «تین نیوز»

تمدید بخشودگی جرایم بانکی تا پایان امسال

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۹۰۳۰

تین‌نیوز | 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با اصلاح بودجه ۹۷ مقرر شدچنانچه مشتریان بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را تسویه کنند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، مهدی فرشادان  با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: در این جلسه برخی از احکام و تبصره های قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، این اصلاحیه برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با جابجایی در اوراق مندرج در بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه روستایی درنظر گرفته شد.

نماینده مردم سنندج در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

وی گفت: در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال ۹۶ خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه کنند، بانک ها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.

عضو کمیسیون برنامه در خصوص اصلاح بند ط تبصر۱۶ قانون بودجه عنوان کرد: در این بند اصل سود و جریمه وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده می شود، در ابتدا نمایندگان اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریالی در نظر داشتند که در اصلاحیه این رقم به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکید شد افراد تنها یکبار می توانند از این حکم برای تسویه وام های شان استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه با بیان اینکه بند ز تبصره ۱۷ در اصلاحیه جدید قانون بودجه سال ۹۷ حذف شد، بیان داشت: دراین بند آمده بود که سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت کند. همچنین در مناطقی که سایر بخش ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کند.

وی افزود: با حذف این بند، نهادهای غیردولتی برای ارائه خدمات درمانی خود به افراد آزاد که بیمه ندارند با ساز و کار خود عمل می کنند و دیگر نیاز نیست از تعرفه های دولتی تبعیت کنند.

 

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بخشودگی جرایم قانون بودجه جرایم بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام