Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-05-02@14:01:31 GMT

بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۹۹۴۷۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با اصلاح بودجه ۹۷ مقرر شدچنانچه مشتریان بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را تسویه کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با اصلاح بودجه ۹۷ مقرر شدچنانچه مشتریان بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را تسویه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

  مهدی فرشادان با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: در این جلسه برخی از احکام و تبصره های قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، این اصلاحیه برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می شود.    عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با جابجایی در اوراق مندرج در بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه روستایی درنظر گرفته شد.    نماینده مردم سنندج در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.    وی گفت: در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال ۹۶ خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه کنند، بانک ها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.    عضو کمیسیون برنامه در خصوص اصلاح بند ط تبصر۱۶ قانون بودجه عنوان کرد: در این بند اصل سود و جریمه وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده می شود، در ابتدا نمایندگان اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریالی در نظر داشتند که در اصلاحیه این رقم به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکید شد افراد تنها یکبار می توانند از این حکم برای تسویه وام های شان استفاده کنند.    عضو کمیسیون برنامه با بیان اینکه بند ز تبصره ۱۷ در اصلاحیه جدید قانون بودجه سال ۹۷ حذف شد، بیان داشت: دراین بند آمده بود که سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت کند. همچنین در مناطقی که سایر بخش ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کند.    وی افزود: با حذف این بند، نهادهای غیردولتی برای ارائه خدمات درمانی خود به افراد آزاد که بیمه ندارند با ساز و کار خود عمل می کنند و دیگر نیاز نیست از تعرفه های دولتی تبعیت کنند.    منبع:مهر

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۹۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

دیگر خبرها

  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
  • پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
  • موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران
  • تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
  • شرایط استرداد جرایم مالیاتی اعلام شد
  • تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
  • لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه
  • سازمان برنامه مکلف به نظارت برنحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد
  • سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد