رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات قانون بخشودگی جرایم بانکی را تشریح کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۳۹۱۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صفر شدن جریمه تاخیر تمام قراردادهای بانکی کشاورزی در مجلس مصوب شده است گفت: این قانون برای وام‌های خرد و تا سقف ۴ میلیارد تومان است و وام‌های کلان شامل این قانون نمی‌شوند. ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷ استانها کرمان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در سی و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد با اشاره به اینکه جایگاه اتاق استان کرمان در اتاق ایران یک جایگاه خاص است اظهار داشت: اگر یک کار کارشناسی در اتاق کرمان انجام شود در اتاق ایران پذیرفته و پیگیری می‌شود و از اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان می‌خواهم که پیشنهادات خود را در ارتباط با موضوعات مختلف به بنده ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه جریمه تاخیر برای تمام قراردادهای بانکی کشاورزی صفر و این مهم روز گذشته در مجلس قانون شد گفت: با حذف ربه مرکب و جرایم تاخیر تمام تعهدات به حدود یک دوم کاهش پیدا کرده است.
استاندار کرمان: مصوبه امهال وام‌های کشاورزی در حد حرف استکرمان| قالیباف: ظرفیت‌های کشور را دستاویز مسائل سیاسی نکنیم‌امام جمعه کرمان: دولت‌ها در کشور‌مان در حوزه اقتصادی معدل خوبی ندارندرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این اتفاق کمک می‌کند که تقریبا تمام مطالبات بانک‌ها از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی نیز وصول شود و یک ظرفیت مهم برای ارائه تسهیلات جدید است افزود: منتظر اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با این مصوبه مجلس هستیم.
وی با بیان اینکه سقف این قانون برای وام‌های خرد و تا چهار میلیارد تومان است عنوان کرد: وام‌های کلان شامل این قانون نمی‌شوند.
انتهای پیام/ش
R7860/P1377/S6,67/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند