جزئیات قانون بخشودگی جرایم بانکی تسهیلات کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۳۷۷۷۶
به گزارش خبر گزاری صداوسیما پور ابراهیمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تصویب صفر شدن جریمه تاخیر همه قراردادهای بانکی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون برای وامهای خرد و تا سقف ۴ میلیارد تومان است و وامهای کلان شامل این قانون نمیشوند.
وی افزود: با حذف ربه مرکب و جرایم تاخیر تمام تعهدات به حدود یک دوم کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه این قانون کمک میکند، تمام مطالبات بانکها از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی وصول و ظرفیت مهم برای ارائه تسهیلات جدید ایجاد شود افزود: منتظر اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با این مصوبه مجلس هستیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جرایم بخشودگی وامها کشاورزی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۳۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر