توضیح درباره مخالفت شورای نگهبان با بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۳۱۳۵
عباسعلی کدخدایی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: «آنچه در قالب بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه ۱۳۹۸ توسط مجلس اضافه شد، صرفاً معافیت و بخشودگی جرایم کسانی بود که میلیارد‌ها تومان از بانک‌ها وام گرفته و بدون هیچ‌گونه عذری از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند.
ایراد شورای نگهبان به تبعیض ناروایی بود که بین معذورین و غیر معذورین واقع می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معلوم نیست آنان که با شفافیت و فساد مبارزه می‌کنند چرا مصوبه‌ای تبعیض‌آمیز را تصویب و بعد هم از آن دفاع می‌کنند. آیا از آثار آن بر اقتصاد کشور آگاه هستند؟ از فسادی که چنین مصوبه‌ای موجب خواهد شد، مطلع می‌باشند؟ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل و البته در حدود قانون اساسی قانون وضع کند. خوب است هر از گاهی این اصل تکرار شده و یادآوری گردد تا از حیطه اختیارات قانون گذاری خارج نشویم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان کدخدایی جرایم بدهکاران بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند