به نقل از «اتاق خبر»

بخشش جرایم بانکی می‌تواند از تولید حمایت کند

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۹۸۲۸

به گزارش اتاق خبر، گفته می‌شود این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برخورد خواهد شد. برخی کارشناسان بانکی این طرح را تشویق بدهکاران و تنبیه خوش‌حسابان دانسته و با آن مخالفند. «آرمان‌ملی» در همین باره با سیدکمال سیدعلی- معاون ارزی اسبق بانک مرکزی- گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

***
   مصوبه اخیر مجلس درباره بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه محاسبه بهره مرکب کار درستی نیست اصل قضیه مشکلی ندارد. یعنی اصل قضیه این است که بهره مرکب خیلی فشار زیادی به تسهیلات‌گیرنده وارد می‌آورد. اما این قانون در ابتدا ذکر می‌کند که برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب می شود و در ادامه هم  تاکید دارد که همه تسهیلات‌گیرندگان را در بر می‌گیرد. خیلی‌ها تسهیلات گرفته‌اند و کار بازرگانی کرده‌اند، خیلی‌ها تسهیلات را گرفته‌اند اما در جای خودش مصرف نکرده‌اند، خیلی‌ها هم اصلا تولیدکننده نبوده‌اند. اما موضوعی که هست چون سقف بخشودگی دو میلیارد تومان است نشان می‌دهد که تسهیلات‌گیرندگان خرد مشمول آن می‌شوند و به نظر من خیلی اشکالی هم ندارد. حسن این قانون این است که اگر انتظار این باشد که تا آخر آبان این کار انجام شود، منابع، به سیستم بانکی باز می‌گردد که می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد تا آنان بتوانند در چرخه اقتصادی از آن استفاده کنند.
   برخی این‌گونه طرح‌های بخشودگی را تشویق بدحسابان می‌دانند؛ دیدگاه شما چیست؟
اینکه ما همیشه یک مقدار در مقابل بدهکاران بانکی عقب‌نشینی می‌کنیم، یک واقعیت است. به این ترتیب که وقتی اقساط را نمی‌آورند پرداخت کنند، به جای آنکه آنها را تنبیه کنیم یک جایزه بدحسابی هم به آنها پرداخت می‌کنیم. به این ترتیب به هر حال آنهایی که در سررسید معین، اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، یا اگر هم تاخیر داشته‌اند با جریمه آن را پرداخت کرده‌اند، تنبیه می‌شوند. در حقیقت اینجا خوش‌حساب‌ها مورد تنبیه قرار گرفته‌اند و بدحساب‌ها دارند جایزه می‌گیرند. اما در کلیت این قانون، به‌رغم اینکه این مصوبه به نوعی برای بدهکاران مشوق قائل شده است، قانون بدی نیست.
   این قانون تا چه میزان جامعیت دارد؟
این قانون به موسسات مالی هم تسری پیدا کرده و آنجا سهامداران بانک باید محاسبات خود را هم داشته باشند که اگر زمانی این قانون زیانی به آنها تحمیل کرد بانک مرکزی بتواند جبران خسارتی کند یا مشوق‌هایی را برایشان در محاسبات بدهی آنها به بانک مرکزی، در محاسبات نرخ سود خود آنها به بانک مرکزی، در مورد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و غیره در نظر بگیرد.
  آیا به طور کلی می‌توان این مصوبه را مثبت ارزیابی کرد؟
هدف این قانون این بود که زودتر این منابع، به سیستم بازگردد تا شاید گردش وجوه بیشتری در سیستم بانکی صورت گیرد. آن هم نکته مثبت این قانون است. به هر حال نکات مثبت این قانون همان حذف بهره مرکب، بازگشت پول به سیستم بانکی و تشویق بدهکاران برای هر چه زودتر تسویه‌کردن بدهی خود است. نقاط ضعف این قانون هم همان تشویق بدهکاران بدحساب و تنبیه بدهکاران خوش‌حساب است.
   سقف تسهیلاتی که مورد بخشودگی قرار می‌گیرند تنها دو میلیارد تومان است؛ آیا این سقف می‌تواند هدف حمایت از رونق تولید را که این مصوبه بر آن تاکید کرده، محقق کند؟
هدف رونق تولید این‌گونه محقق می‌شود که اگر این پول‌ها به سیستم بانکی برگردد، می‌تواند به تولیدات تعلق گیرد و بانک قادر خواهد بود به سایر تولیدکنندگان نیز وام و تسهیلات جدید ارائه دهد. بعید به نظر می‌رسد که مثلا  یک کارخانه بزرگ تا دو میلیارد تومان بدهی داشته باشد. این بخشودگی در حقیقت برای برگشت وجوه به سیستم بانکی با هدف پرداخت تسهیلات جدید است. حالا اگر در این مدت آزمایشی آثار اجرایی این قانون مثبت باشد، راجع به عددهای بزرگتر هم می‌شود تصمیم گرفت. به نظر من فرقی نمی‌کند کسی که دو میلیارد تومان گرفته یا سه میلیارد تومان، بستگی به آثار مثبت و منفی این قانون دارد.
   نمایندگان مجلس هم بر این باور بودند که این سقف باید افزایش یابد اما بانک مرکزی مخالف آن بود؛ آیا بالا رفتن سقف بخشودگی با توجه به ظرفیت نظام بانکی ممکن است؟ آیا سیستم بانکی کشش آن را خواهد داشت؟
بله چرا کشش نداشته باشد؟ به این صورت که اصل موضوع یعنی اینکه اخذ بهره مرکب کار صحیحی نیست، در آینده هم برای بانک‌های خصوصی و دولتی و حتی موسسه‌های اعتباری ملاک قرار گیرد. حالا به صورت آزمایشی در این دو سه ماه اول باید دید چه میزان از مطالبات بانک‌ها باز می‌گردد تا بعد از آن به ارقام دیگر فکر کرد.
   معاون حقوقی بانک مرکزی گفته است این بخشودگی به‌رغم فوایدی که دارد، هزینه‌هایی را هم به سیستم بانکی تحمیل می‌کند؛ این هزینه چه می‌تواند باشد؟
چون اکنون آمار و ارقام دقیقی از میزان وام‌ و تسهیلات‌ زیر دو میلیاردی که غیرجاری است و معوق شده است در دست نیست، نمی‌توان قضاوت کرد. باید بعد از اینکه عملکرد این طرح مشخص شد، این هزینه‌ها را در دستگاه‌ها و موسسات پولی و اعتباری و موسسات خصوصی برآورد و بررسی کرد. بالاخره بانک‌های خصوصی هم بانک هستند و مثل یک شرکت سهامی اداره می‌شوند. اگر آنها میزانی که در سال‌های گذشته محاسبه سود کرده‌اند، پنج ساله مستهلک شود، این سودهایی که قبلا داشته‌اند، قانون اجازه دهد که پنج ساله مستهلک شود، نشان دهنده این است که ممکن است زیان‌هایی در حساب‌های بانک‌ها در بیاید که بانک مرکزی آنجا باید با ابزار خودش به طریقی درباره نرخ سودی که به این‌ها اعتبار داده بازنگری کند.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بدهی تسهیلات گیرندگان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/