به نقل از «ایران آنلاین»

تمدید بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی تا پایان تیرماه

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۲۴۹۱

بانک مسکن زمان اجرای بخشودگی جرایم بانکی مشتریان را تمدید کرد. مالک آزادیان - رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن - با اشاره به اینکه با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان به شعب بانک‌ها، پیش از این نیز اجرای طرح میثاق تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید شده بود، گفت: با تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، طرح میثاق برای بخشودگی جرایم بدهکاران این بانک تا پایان تیرماه تمدید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته آزادیان، مشتریانی که از ابتدای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مانده بدهی خود اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی بابت دیرکرد پرداخت مطابق با ضوابط طرح میثاق خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: الزامی برای مراجعه حضوری مشتریان به شعب برای بهره‌مندی از این بخشودگی وجود ندارد و آنها می‌توانند از طریق هر یک از درگاه‌های اینترنتی بانک مسکن نیز به صورت غیرحضوری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند و از این بخشودگی بهره‌مند شوند؛ به این ترتیب الزامی به ارائه درخواست مکتوب به شعب نیست.

وی با بیان اینکه طرح میثاق بانک مسکن با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شده است، گفت: این طرح حاوی امتیازهایی به نفع تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده شده است.

رییس اداره کل وصول مطالبات بانک مسکن با اشاره به استقبال مشتریان بانک مسکن از مزایای طرح میثاق از شهریور سال گذشته تا کنون، گفت: به هر حال شرایط شیوع کرونا سبب شد یک گروه از مشتریان نتوانند از مزایای این طرح در موعد مقرر اولیه در سال گذشته برخوردار شوند و به همین خاطر تصمیم به تمدید این طرح مجددا در تمام شعب سراسر کشور اتخاذ شد.

 در قالب طرح میثاق در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد ۶ تا ۱۴ درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار ‌می‌گیرد.

در این طرح همچنین ۱۰۰ درصد جرایم سازنده‌هایی که در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با بانک، تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات به صورت تقسیط، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

این طرح به مشتریان بدهکار بانک مسکن اجازه می‌دهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف شوند. همچنین در صورت پرداخت کل میزان بدهی، بخشودگی کل جرایم مقدور شده است./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بخشودگی جرایم طرح میثاق بانک مسکن تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۲۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم